الصناعة هي تحويل المعادن من مواد غير مفيدة إلى مواد أكثر نفعاً للإنسان، وتُعتبر صناعة السيارات من أهم الصناعات التي تفخر بها الدول، فهي من الصناعات الثقيلة والمربحة والمُدرة للمال، وبذلك تُعد هذه الصناعات من أهم المشاريع التي يستطيعُ الإنسان الاستثمار فيها، ويُعتبر هذا القطاع من أكثر القطاعات تنافساً بين الشركات العالمية، فكل شركة تسعى لأن تكون صناعة سياراتها من أجود وأفضل الصناعات حول العالم.
تُحاولُ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ أن تُصبحَ من الدول المنافسة في صناعة السيارات على مستوى العالم، فهي حالياً تُعتبر من أكثر الأسواق استيراداً في مجال السيارات في منطقة الشرق الأوسط، فتطوير مجال الصناعة يُعد من أهم الأولويات في البرنامج الوطني للمملكة، وبما أنَّ السعودية تمتلك بنية تحتية قوية، ومصادر مالية متعددة وأهمها النفط، هذا يدفعها إلى أن تكونَ مصدراً لصناعة السيارات وقطع الغيار الخاصة بها في العالم.
استعرضت الهيئة العامة للاستثمار، الفرص الاستثمارية في صناعة السيارات وقطع الغيار في المملكة، أمام الشركات الأوروبية المتخصصة في صناعة السيارات وقطع الغيار وأيضا خدمات ما بعد البيع في هذا المجال.
جاء ذلك خلال لقاء الهيئة على هامش معرض ومؤتمر معدات السيارات، المقام حاليا في باريس، بمشاركة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وشركة الاستثمارات الصناعية العربية السعودية "دسر"، وبرنامج التجمعات الصناعية، بكبريات الشركات الأوروبية المتخصصة في صناعة السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.
وعرض المهندس محمد الجنيني رئيس قطاع الصناعة والتصنيع في الهيئة العامة للاستثمار، الخدمات المقدمة من الهيئة للمستثمرين، بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، إلى جانب عرضه الفرص الاستثمارية في قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار في المملكة.
وشهد قطاع التصنيع في المملكة زيادة في نسب نمو رخص الاستثمار الأجنبي الصادرة خلال الربع الثاني من عام 2019، في القطاعات المستهدفة جميعا، إذ تم إصدار 45 رخصة استثمارية في الصناعة والتصنيع، إضافة إلى عدد التراخيص المتنامي في قطاعات أخرى كقطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية وقطاع تجارة التجزئة والجملة وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأخيرا قطاع الفندقة والتموين.
وشكلت المشاريع المشتركة مع المستثمرين المحليين في الربع الثاني من العام ما نسبته 32 في المائة، ما يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، بهدف تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تنمية اقتصادية مستدامة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قطعت فيه المملكة شوطا على صعيد إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذبا وأكثر سهولة لممارسة الأعمال، إذ بلغت نسبة الإصلاحات الاقتصادية 62 في المائة، من أصل ما يزيد على 300 إصلاح اقتصادي.
وهذه الاستثمارات تأتي في سياق سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تنفذها المملكة، وذلك لجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق السعودية، إذ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أخيرا إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019م، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018م، وبزيادة نسبتها 103 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2019م، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميا.
وحظيت هذه الإصلاحات بشهادة دولية، إذ تقدمت المملكة ثلاث مراتب لتصبح في المرتبة الـ 36 عالميا حسب تقرير التنافسية العالمية الصادر من المنتدى الاقتصادي الدولي، ما يؤكد سعي المملكة المستمر نحو تحقيق نجاح أكبر لاقتصاد وطني مستدام.
انتشر مؤخراً في المملكة العديد من المصانع والشركات التي تسعى لإقامة منظومة خاصة بالمملكة في صناعة السيارات، وسنذكر بعضاً من هذه المصانع والشركات:
الشركة الوطنية السعودية لصناعة السيارات، وهي معروفة في أرجاء المملكة.
مصنع أيسوزو للسيارات في الدمام على الساحل الشرقي من المملكة.
شركة التعدين العربية السعودية معادن، حيثُ تقوم بصناعة الكثير من المواد الداخلة في صناعة السيارات.
مصنع الشاهد في مدينة الدمام، بشراكة ماليزية.
شركة سابك التي يترأسها المهندس محمد الماضي، والهادفة إلى جعل المملكة العربية السعودية سوقاً للسيارات في الشرق الأوسط.
لا بد في هذا المقال من الإشارة إلى السيارة التي تم صناعتها في السعودية، فقد تم تسميتها بالغزال السعودي، وهو اسم مرتبط باسم الغزال الصحراوي الذي يعيش في السعودية، وكانت بداية هذه الصناعة عبر مشروع استثماري لشركة وادي الرياض التقنية التابعة لجامعة الملك سعود، وقد نجحت هذه الجامعة في هذا المشروع من خلال سيارتها الغزال السعودي.
المقال السابق
العقارات في الوطن العربي الاغلى ثمناًالمقال التالي
حلول لمعالجة آثار فيروس كورونا الاقتصادية
ترك تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.